آخرین بیانیه جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی

دو شنبه 11 دی 1396 - 18:8:5
آخرین بیانیه جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی

منامه- الکوثر: جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین اعلام کرد سال ۲۰۱۷ سالی خونبار با تراکم بی سابقه بحران های اقتصادی، سیاسی و حقوقی در بحرین بود. 

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در بیانیه جمعیت ملی-اسلامی الوفاق بحرین آمده است  سال 2017 از خونبارترین سالهای بحرین و از بدترین سالها از جهت جو امنیتی، سرکوب و بکارگیری ابزارهای سرکوب و خشونت از سوی نظام بوده است.

الوفاق افزود سال ۲۰۱۷ شاهد انقلابی از سوی نظام بر ضد قانون اساسی، مقررات و موازین بین المللی بشکلی بی سابقه از طریق تصویب ده ها قانونی بوده که محدود کننده آزادی ها و مشوقی برای افزایش سلطه، استبداد و فساد اند.

الوفاق اشاره کرد در سال ۲۰۱۷ در نتیجه اقدامات سازمان یافته، منظم و طراحی شده‌ی نظام به آمار شهدای بحرین ۱۵ تن افزوده شده، در همین سال حکم های اعدام دسته جمعی صادر گشته، مرجعیت ارشد دینی بحرین ( آیت الله عیسی قاسم) محاکمه و بازداشت خانگی شده و همچنین در این سال نظام نزدیک به هزار نفر را بازداشت کرده است.

الوفاق در بیانه خود اضافه کرده است   در سال ۲۰۱۷ نظام بحرین اقدام به سلب تابعیت از بیش از ۱۵۰ فعال بحرینی نموده است. عده بسیاری در زندان ها و اتاقهای بازجویی برای اقرار به اعتراف تحت شکنجه های وحشیانه قرار گرفته و در اقداماتی انتقام جویانه برعلیه آنان پرونده سازی شده است.

این بیانیه افزوده است : سال ۲۰۱۷ شاهد محاکمه هزاران شهروند عادی و فعالان در دادگاه هایی فاقد کمترین اصول عدالت بوده، این سال شاهد بدترین افول در زمینه عدالت و سیستم قضایی بوده است بنحوی که شهروندان عادی در دادگاه نظامی محاکمه گشته اند و چند روز پیش از این حکم اعدام ۶ شهروند عادی توسط دادگاه نظامی صادر شده است. دادگاه های مدنی و نظامی بر اعترافاتی تکیه میکنند که زیر شکنجه اخذ شده اند. همچنین سیستم قضایی شاهد انتقام جویی از رهبر معارضان بحرین "شیخ علی سلمان" و محاکمه مجدد وی بوده است که این محاکمه به طرح آمریکایی-سعودی-قطری برمیگردد که سالیان قبل برای حل بحران سیاسی ای که بحرین در پی حرکت مطالبه گرانه وسیع ملی مطرح شده بوده است.

الوفاق همچنین آورده است بحرین در سال ۲۰۱۷ شاهد وخامت شدید اوضاع اقتصادی، افزایش بدهی عمومی، کسری بودجه، ریاضت اقتصادی و تحمیل هزینه ها و تعهدات مالی بیشتر بر دوش شهروندان در نتیجه اختصاص بودجه به اقدامات امنیتی و نظامی سازی و سرقت بیت المال و به نفع جیب فاسدان بوده است. 

الوفاق تاکید کرد نظام بحرین همچنان تمامی نداهایی که به مشارکت سیاسی، گفتگو و مذاکره دعوت می نمایند را رد نموده و تمامی تحرکات محلی و بین المللی را نیز پس زده و رد می نماید.


اخبار بحرین را اینجا پیگیری کنید