تحلیل رسانه عرب‌زبان: 

۲۰۱۷، سال قتل‌و‌سرکوب در بحرین

جمعه 15 دی 1396 - 16:51:57
۲۰۱۷، سال قتل‌و‌سرکوب در بحرین

تهران- الکوثر: یک خبرگزاری بیگانه فضای بحرین را در سال گذشته، آکنده از سرکوب و قتل توصیف و اعلام کرد: فضای قتل و اعدام بر اين کشور سايه‌انداخته است، به گونه اي که اعتراض نهادهای بین‌المللی را نيز در پي داشت.

به گزارش پايگاه شبکه الکوثر، خبرگزاری اسپوتنیک، در گزارشی به بررسی تحولات بحرین در سال ۲۰۱۷ پرداخت و اعلام کرد سال گذشته بحرین شاهد تنش بین حاکمیت و مخالفان بود، به گونه‌ای که حاکمیت بسیاری از مخالفان را به اعدام محکوم و فعالیت گروه‌های سیاسی را نیز ممنوع اعلام کمرد. 
بر اساس این گزارش، بحرین در سالی که گذشته شاهد توقف فعالیت‌های گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی و محاکمه اعضای آن بود. افزون بر این، احکام طولانی مدت زندان و احکام اعدام علیه برخی مخالفان صادر شد. همچنین، تابعیت صد‌ها نفر از بحرینی‌ها لغو شد. طی سال گذشته، بحران شدیدی بین منامه و دوحه ایجاد شسد که به قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور منجر شد. 
سرکوبگری‌های امنیتی در بحرین
به لحاظ وضعیت امنیتی در سال گذشته حوادث مختلفی روی داد و ۲۹ ژانویه سال گذشته وزارت کشور از کشته شدن دو افسر پلیس در منطقه «البلاد القدیم» خبر داد. همچنین، یک ماه پس از این حادثه، چند حمله نظامی در این منطقه روی داد که در پی آن شماری مخالفان بازداشت شدند. اما مهم‌ترین حادثه در این کشور موافقت پارلمان بحرین در تاریخ ۲۱ فوریه با تعدیل قانون اساسی بود که به موجب آن افراد متهم به تروریسم در دادگاه‌های نظامی باید محاکمه شوند و این حادثه‌ای بود که نخستین بار در تاریخ این کشور روی داد. 
پس از وقوع چند عملیات مسلحانه، وزارت کشور بحرین در چهارم مارس از بازداشت ۵۴ نفر از اعضای یک گروه خبر داد و آن‌ها را اعضای یک «گروه تروریستی» معرفی کرد. ۲۳ ماه مه گذشته نیز ۲۸۶ نفر در این کشور بازداشت شدند. 
مقامات بحرین ۲۳ ماه مه از آغاز عملیات امنیتی در روستای شیعه نشین «الدراز» خبر دادند. این روستا محل تولد دو تن از مخالفان اصلی حاکمیت بحرین یعنی ‍ [آیت الله] شیخ عیسی قاسم و شیخ علی سلمان، است. در نتیجه عملیات امنیتی در این روستا، شماری از شهروندان به قتل رسیدند. افزون بر این، ده‌ها تن دیگر نیز بازداشت شدند. 
محاکمه مخالفان
محاکمه شخصیت‌های مخالف و بستن درهای فعالیت جمعیت‌ها و تشکل‌ها از دیگر رویدادهای مهم سال گذشته در بحرین بود. دادگاه‌های بحرین در سال ۲۰۱۷ همچنان به محاکمه شخصیت‌های مخالف ادامه دادند. جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم، دبیر کل حزب جمعیت الوفاق بحرین، بار‌ها به تعویق افتاد. اما در جلسه ۲۷ نوامبر، اتهام عجیبی به وی مطرح شد. آن زمان دادگاه وی و دو تن دیگر از اعضای جمعیت الوفاق- که سال ۲۰۱۶ فعالیت آن منحل اعلام شد- را به داشتن فعالیت‌های جاسوسی برای قطر متهم کرد. 
جمعیت سیاسی «وعد»، دیگر جمعیت مخالف نیز در بحرین، از توقف فعالیت و بسته شدن در‌هایش در امان نماند؛ زیرا ۳۱ ماه مه دادگاه بحرین حکم توقف فعالیت‌های آن و مصادره اموالش را صادر کرد. این جمعیت متهم شد که برای اقدامات خشونت بار تحریک و برای تغییر رژیم حاکم با توسل به زور تلاش می‌کند. 
همچنین، منامه محاکمه «نبیل رجب»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین و فعال حقوقی این کشور را که ۱۳ ژوئن ۲۰۱۶ بازداشت شد، محاکمه و او را به دو سال زندان محکوم کرد. وی صرفا به علت اظهار نظر در شبکه اجتماعی تویی‌تر و انتقاد از حاکمیت بازداشت و محاکمه شد. 
بحرین و بحران خلیج فارس
بر اساس این گزارش، بحران خلیج فارس از دیگر بحران‌هایی بود که دامن بحرین را در سال گذشته گرفت. در این سال، بحرین از بحران پیش آمده با قطر در امان نماد. این کشور افزون بر اعلام قطع روابط خود با دوحه به علت اتهام دوحه به حمایت از تروریسم، قطر را متهم کرد که از افراد و تشکل‌های مخالف در جریان به اصطلاح بهار عربی در سال ۲۰۱۱ حمایت می‌کرده است. در سال ۲۰۱۱ بحرین نیز شاهد تحولات گسترده و تظاهرات مردمی و خشونت‌بار بود که در نتیجه آن شماری از نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان کشته شدند. 
در پی این بحران، بحرین ابراز همبستگی با قطر و اعتراض به تصمیم عربستان علیه این کشور را جرم اعلام کرد که باید بر اساس قانون مته‌مان آن مجازات شوند. ۳۰ اکتبر سال گذشته، پادشاه بحرین اعلام کرد که در هر اجلاس و نشستی که نماینده قطر در آن حضور داشته باشد، حاضر نخواهد شد و روز بعد نیز داشتن ویزا و روادید برای اتباع قطر را که قصد ورود به بحرین را دارند یا در این کشور مقیم هستند، ضروری اعلام کرد. 
انتقادهای بین‌المللی از سرکوبگریها
انتقادهای بین‌المللی از بحرین نیز از دیگر حوادث و رخدادهای مهم بحرین بود، به گونه‌ای که طی سال گذشته میلادی، بحرین مورد انتقاد گسترده کشورهای غربی و شورای حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و سازمان‌های دیگر که در عرصه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، قرار گرفت. علت انتقاد سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از بحرین احکام قضایی تند و سختی بود که علیه فعالان حقوقی و شخصیت‌های مخالف صادر کرد. 
مسئول سازمان عفو بین الملل ۱۵ ژانویه سال گذشته، درباره احکام اعدامی که علیه سه تن از شخصیت‌های مخالف بحرین که به قتل سه افسر پلیس در بحرین متهم شدند، صادر شد، اعلام کرد «امروز، روز غمباری برای حقوق بشر در بحرین است. این اعدام‌ها که از سال ۲۰۱۰ اولین اعدام‌های اجرا شده در این کشور است، بیانگر شکست در کشوری است که مسئولان آن درباره پایبندی این کشور به حقوق بشر بسیار مدعی هستند.»


برای اطلاع از آخرین اخبار ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف