انگلیس میلیون ها دلار نرم‌ افزار جاسوسی به چه کشورهایی فروخته است؟

دو شنبه 21 اسفند 1396 - 11:57:19
انگلیس میلیون ها دلار نرم‌ افزار جاسوسی به چه کشورهایی فروخته است؟

تهران- الکوثر: نشریه میدل ایست آی در گزارشی نوشت دولت انگلیس از سال 2015 تا کنون فروش 42 میلیون دلار نرم‌ افزار جاسوسی به «رژیم های سرکوب گر» خاورمیانه از جمله عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و مصر را تصویب کرده است.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر، در پایگاه اینترنتی میدل ایست آی آمده است: انگلیس از سال 2015 تا کنون صادرات بیش از 40 میلیون دلار تجهیزات نظارتی به کشورهای خاورمیانه را تصویب کرده است؛ این صادرات باعث نگرانی در مورد این مسئله شده است که این تجهیزات نظارتی برای تعقیب مخالفان و فعالان سیاسی مورد استفاده قرار گیرند.
آمارها نشان می دهد صادراتی به ارزش میلیون ها دلار به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصویب شده است؛ فعالان حقوق بشر، کشورهای حاشیه خلیج (فارس) را به جاسوسی و سرکوب علیه مخالفان سیاسی و رهبران اپوزیسیون مورد انتقاد قرار داده اند.
عربستان سعودی که محمد بن سلمان، ولیعهدش سفری سه روزه به لندن داشت، تجهیزاتی به ارزش 818 هزار دلار خریداری کرد؛ کویت 2.8 میلیون دلار صرف خرید این تجهیزات کرد. بحرین، امارات عربی متحده و قطر نیز تجهیزات نظارتی از انگلیس خریداری کردند.
اما امارات عربی متحده به تنهایی 23.5 میلیون دلار تجهیزات جاسوسی در این دوره (از سال 2015 تا کنون) خریداری کرده است. اسرائیل با خرید 6.5 میلیون دلار، در جایگاه دوم قرار دارد.
ائتلافی از گروه های حقوق بشری انگلیس تصمیم دارند در بیرون از خیابان داونینگ (محل دفتر نخست وزیری انگلیس) در بعدازظهر روز سه شنبه تظاهرات برگزار کنند و نقض حقوق بشر در عربستان سعودی را فریاد بزنند. آنها ولیعهد سعودی را به استفاده از «سیاست های مدرن سازی» به عنوان پوششی برای سرکوب مخالفان متهم می کنند. بخشی از این سیاست های مدرن سازی این است که به زنان حق رانندگی داده می شود.
فعالان حقوق بشر به جنگ یمن و استفاده از قوانین ضدتروریسم برای تعقیب فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی نیز اعتراض خواهند کرد.
به گفته مؤسسه «عفو انگلیس» از قوانین ضدتروریسم برای وارد کردن اتهامات کلی و مبهم علیه فعالان صلح‌طلب استفاده می شود در حالی که «دادگاه کیفری ویژه» که در عربستان سعودی به خاطر اقداماتش «انگشت نما» شده از قوانین تروریسم برای زندانی کردن فعالان حقوق بشر تا 15 سال استفاده کرده است.
در مجموع، انگلیس از سال 2015 تا کنون صادرات به ارزش بالغ بر 42 میلیارد و 776 هزار و 315 دلار تجهیزات جاسوسی به کشورهای منطقه خاورمیانه را تصویب کرده است. فعالان حقوق بشر می گویند این تجهیزات نظارتی به رژیم های سرکوبگر اجازه می دهد مخالفان سیاسی را سرکوب کنند.
آمارها همچنین حاکی از صادرات میلیون ها دلار تجهیزات نظارتی به الجزایر، عراق، لبنان، مغرب، عمان و تونس است.
بیشتر مجوزهای صادرات به «نرم افزارهای مربوط به تجهیزات شنود مخابراتی» یا خود تجهیزات شنود مخابراتی مربوط است.
فروش تجهیزات جاسوسی به کشورهایی که در آنها احتمال سرکوب داخلی وجود دارد بر اساس «قانون کنترل صادرات انگلیس مصوب 2008» ممنوع شده است، اما ارقام جدید نشان می دهد دولت انگلیس فروش نرم افزارهای جاسوسی به عربستان سعودی، بحرین، ترکیه و مصر را مجاز کرده است، این در حالی است که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فناوری های نظارتی برای هدف قرار دادن فعالان و مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.
تجهیزات نظارتی شامل طیفی از نرم افزارها برای دسترسی به ایمیل ها و مکالمات تلفنی گرفته تا مجموعه ابزارهایی که تلفن های هوشمند را به میکروفن های مخفی تبدیل می کند است.
از جمله اقلامی که در فهرست صادرات انگلیس قرار دارد ابزاری به نام « IMSI catchers» است که در ظاهر بخشی عادی از تلفن همراه است ولی در واقع وسیله ای است که برای شناسایی کاربران تلفن همراه و همچنین دستور دادن به بدافزاری استفاده می شود که به اپراتور اجازه می دهد به شکل مخفیانه گوشی تلفن مورد نظر را کنترل کند. این ابزار زمانی فقط در دست سرویس های اطلاعات آمریکا و اروپا قرار داشت اما اکنون در بازار جهانی قابل دسترس است.
این آمار و ارقام در حالی منتشر می شود که کارشناسان امنیتی در نشست امنیتی هفته جاری در انگلیس گرد هم می آیند. مقامات سعودی نیز در «نشست امنیتی و سیاستگذاری» حضور خواهند داشت. این نشست از سوی مخالفان «هفته نظارت با حمایت دولتی» توصیف شده است.
اندرو اسمیت، سخنگوی «کمپین مقابله با تجارت سلاح» که این آمار و ارقام را گردآوری کرده به میدل ایست آی گفت: «این فقط سلاح های متعارف نیستند که می توانند برای سرکوب مورد استفاده قرار گیرند، تجهیزات نظارتی نیز می توانند این کار را انجام دهند. این کاملاً غیرمسئولانه است که دولت تجهیزات جاسوسی تلفن همراه را به رژیم هایی بفروشد که در سرکوب مخالفان سابقه دارند. رویدادهایی مانند نشست امنیتی و سیاستگذاری فقط پیوند انگلیس با دیکتاتورها را تقویت می کند و نقش دولت به عنوان یک دلال جهانی سلاح را پررنگ می نماید. آنها ادعاهای دولت مبنی بر ترویج حقوق بشر را تضعیف می کنند و موضع رژیم های سرکوب گر را تقویت می نمایند.»
لیود راسل مویل، از نمایندگان حزب کارگر انگلیس که عضو کمیته انتخابی کنترل صادرات سلاح است در این باره گفت: «به استثنای افرادی که مظنون به جرائم تروریستی هستند، مردم انگلیس در حالی که قربانی شنود دولتی هستند، در معرض دستگیری بی دلیل، شکنجه و اعدام غیرقانونی قرار ندارند، اما این مسئله در مورد شهروندان ده ها کشوری که انگلیس به آنها تجهیزات جاسوسی می فروشد صادق نیست. دادن مجوز فروش تجهیزات نظارتی به مصر جای نگرانی دارد. حاکمان نظامی این کشور موانع قانونی را که به آن اجازه می دهد افراد را بدون محاکمه و به شکل نامحدودی زندانی کنند از سر راه برداشته اند. ده ها هزار زندانی سیاسی در بازداشت به سر می برند و شکنجه افراد امری عادی و فراگیر است. رهبر مصر گفته است انتقاد از سرویس های امنیتی کشور خیانت محسوب می شود.»
سال گذشته، بی بی سی اعلام کرد که شرکت «بی آ ای سیستمز» بزرگترین صادرکننده سلاح در کشور انگلیس به شکل مخفیانه، فناوری نظارتی را به شکل گسترده ای به شش کشور منطقه خاورمیانه که به خاطر سرکوب شهروندانشان مورد انتقاد قرار دارند فروخته است.
از نرم افزارهای نظارتی برای جاسوسی از تعداد زیادی از کاربران تلفن همراه و دسترسی به ایمیل ها استفاده شده است؛ به همین دلیل گروه های حقوق بشری ادعا می کنند که دولت عربستان سعودی، امارات عربی متحده و مغرب از این تجهیزات جاسوسی برای ساکت کردن مخالفان استفاده کرده اند.
لیام فاکس، وزیر تجارت بین المللی که مسئول صدور مجوز فروش اقلام تسلیحاتی و امنیتی است قبلاً اعلام کرده است که وزارت خانه اش قوانین مستحکمی دارد و بحث تجهیزات جاسوسی را جدی می گیرد، اما وی اکنون به شریک جرم بودن در خشونت و سرکوب دولتی متهم است.
سخنگوی وزارت تجارت بین المللی گفت: «دولت انگلیس مسئولیت های مربوط به کنترل صادرات را خیلی جدی می گیرد و یکی از سخت ترین رژیم های کنترل صادرات در دنیا را دارد. ما به طور دقیق و مورد به مورد، هر گونه تخطی از «معیارهای یکپارچه ملی و اتحادیه اروپا در زمینه صدور مجوز صادرات سلاح» را مورد بررسی قرار می دهیم به طوری که نقض حقوق بشر همچنان یکی از بخش های کلیدی ارزیابی ما در صدور مجوز است.»
وی در پایان گفت: «چنانچه صدور یک مجوز با این معیارها مطابقت نداشته باشد ما جلوی آن را می گیریم؛ ما زمانی که میزان خطر تغییر می کند مجوزها را تعلیق یا لغو می کنیم.»‍


اخبار عربستان را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال تلگرامی الکوثرفارسی اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف