سایه بحران سیاسی تونس بر انتحابات ریاست جمهوری

یک شنبه 31 تیر 1397 - 16:27:37
سایه بحران سیاسی تونس بر انتحابات ریاست جمهوری

تونس از جمله کشورهای عربی شمال قاره افریقا است که مردم آن با انقلاب ضد نظام دیکتاتوری در سال 2011 میلادی (1389) موفق به برکناری زین العابدین بن علی شدند.

تهران- الکوثر:  از زمان سقوط وی و به دنبال برخی تحولات و تغییرات سیاسی در این کشور تاکنون سه انتخابات برای تشکیل دولت برگزار شده است اما این روزها چنددستگی ها در تونس افزایش یافته و «یوسف الشاهد» نخست وزیر هم به وجود بحران سیاسی اعتراف کرده است.
نخست وزیر تونس که در حال به پایان رساندن دومین سال صدارت خود است، هشتم خرداد گذشته به وجود بحران سیاسی در کشورش اعتراف کرد و گفت، سیاست های دولت بدون اشتباه نبوده و ترمیم کابینه امری ضروری است.
وی در ادامه تاکید کرد همه باید دست به دست هم دهند و تلاش کنند تا مشکلات موجود در کشور حل شود زیرا حل این مشکلات و برطرف کردن کمبودها غیر ممکن نیست اما او این روزها با مخالفت های شدیدی روبرو است که باعث شده است تا تونس با بحران سیاسی جدیدی مواجه شود.

 سرآغاز اختلاف میان گروه های سیاسی و شروع بحران 
رئیس جمهوری تونس 12 مرداد 1395 الشاهد را مامور تشکیل کابینه کرد. از مجموع 194 نماینده حاضر مجلس تونس، 167 نماینده به او رای اعتماد دادند، تنها 22 نماینده با او مخالف بودند و پنج نماینده نیز رای ممتنع دادند.
نخست وزیر در آن زمان با رای بالایی از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت و هم حزب النهضه و هم حزب ندای تونس به خوبی از وی حمایت کردند. 
وی از زمستان گذشته با انتقادهای شدیدی در خصوص عملکرد اقتصادی کابینه اش مواجه است؛ منتقدان او می گویند دولت نتوانسته است راه حلی برای بحران اقتصادی در این کشور بیابد و به همین دلیل نخست وزیر و وزیران کابینه او باید کنار بروند ، اما احزاب قدرتمندی مانند «جنبش النهضه» به رهبری «راشد الغنوشی » از او حمایت می کنند و می گویند تغییر گسترده وزیران و نخست وزیر به نفع ثبات سیاسی کشور نیست .
یکی از نکات قابل توجه در این میان این است که جریان هایی در حزب ندا ، حزبی که خود الشاهد برخاسته از آن است و همچنین شخصیت هایی مانند «حافظ قاید السبسی» پسر رئیس جمهوری و معاون اجرایی این حزب ، شدیدا مخالف نخست وزیر و کابینه وی هستند.

 درخواست برای برکناری نخست وزیر 
نخست وزیر تونس، از زمستان گذشته با مشکلات زیادی نه تنها با احزاب مخالف دولت بلکه هم حزبی های خود مواجه است و حتی جریان هایی در داخل حزب ندای تونس خواستار کنار گذاشتن او هستند.
«عامر المحرزی» رئیس هیات ملی وکلای تونس نیز چندی پیش گفت: دولت کنونی راهکار روشنی برای خروج از بحران های اقتصادی ارائه نداده و با وجود گذشت مدت زیادی، هنوز نتوانسته انتظارات تونسی ها را برآورده کند و باعث جلب اعتماد مردم شود.
وی افزود: عدم تحقق پیشرفت جدی و واقعی در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، بازنگری در مورد وزیران کابینه را ضروری می کند و هیات ملی وکلا موافق تغییر شماری از وزیران کابینه است.
حافظ قاید السبسی معاون اجرایی حزب ندا، دومین حزب بزرگ تونس نیز اواخر اردیبهشت گذشته، نخست وزیر و دولت را به شکست در اداره امور متهم کرد و خواستار تغییرات گسترده در کابینه شد .
وی در صفحه فیس بوک خود نوشت: برخی (اشاره به استدلال جنبش النهضه) می گویند، خواسته ما برای تغییرات گسترده در کابینه به ثبات کشور آسیب می رساند، اما این ها از کدام ثبات سخن می گویند. ارزش پول ملی کاهش یافته، شاخص های اقتصادی مطلوب نیست، اصلاحات اقتصادی انجام نشده، ذخایر ارزی کشور از بین رفته و دولت دستاورد خاصی نداشته است. 
گفته می شود، برخی گروه های صاحب نفوذ مانند «اتحادیه شاغلان» نیز با ادامه کار الشاهد مخالف هستند و خواستار برکناری او شده اند.

 ناکامی مخالفان نخست وزیر در برکناری او
در حالی که برخی گروه ها و احزاب سیاسی همچنان خواستار برکناری الشاهد و شماری از وزیران کابینه او بودند ، حزب النهضه به رهبری «راشد الغنوشی » درخواست برای برکناری نخست وزیر را در این شرایط نامناسب دانست و با آن مخالفت کرد. 
این تاکید کرد تغییر گسترده وزیران و نخست وزیر به نفع ثبات سیاسی کشور نیست و بهتر است ارزیابی عملکرد دولت به پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری موکول شود. 
«بدرالدین عبدالکافی » یکی از نمایندگان جنبش النهضه در مجلس تونس گفت: ترمیم کابینه باید پس از بررسی های دقیق عملکرد وزارتخانه ها صورت گیرد.
پس از برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری تونس در 16 اردیبهشت که نخستین انتخابات محلی از زمان انقلاب این کشور در سال 2011میلادی بود، احزاب سیاسی مهم این کشور جلسه ای با «الباجی قاید السبسی » رئیس جمهوری این کشور تشکیل دادند و در آن مخالفان نخست وزیر بار دیگر خواستار برکناری الشاهد و وزیران کابینه اش شدند اما این بار هم ناکام ماندند و جنبش النهضه بار دیگر با این کار مخالفت کرد.
سه روز پس از آن جلسه دیگری برگزار شد و جنبش النهضه همچنان بر مواضع خود پافشاری و اعلام کرد تغییر برخی وزیران کابینه منطقی است اما برکناری نخست وزیر و همه وزیران به نفع ثبات کشور نیست.
تارنمای تونسی «شمس اف ام » در همین ارتباط نوشت، رئیس جمهوری این کشور نیز پس از این جلسه اعلام کرد کسانی که خواستار برکناری نخست وزیر هستند، از طریق مجلس نمایندگان اقدام کنند و این یعنی اینکه مجلس این کشور باید رای اعتماد خود را از دولت پس بگیرد .
بر اساس قانون اساسی تونس، سلب رای اعتماد از نخست وزیر باید مبتنی بر مستندات کافی باشد و درخواست برای آن به امضای 73 نماینده برسد و 109 نماینده نیز موافق سلب رای اعتماد باشند و البته مخالفان نخست وزیر هنوز موفق به این کار نشده اند.

هشدار رئیس جمهوری به نخست وزیر 
با وجود ناکامی مخالفان الشاهد در برکناری او، تنش سیاسی در تونس همچنان ادامه یافت تا آنجا که رئیس جمهوری تونس 24 تیر ماه به نخست وزیر این کشور هشدار داد ، در صورتی که بحران سیاسی و اقتصادی تونس ادامه یابد، او راهی جز استعفا یا درخواست رای اعتماد مجدد از پارلمان نخواهد داشت.
السبسی در مصاحبه با شبکه تونسی «نسمه » تاکید کرد: مردم نیازمند ایجاد شرایط مناسب از سوی دولت هستند تا از این طریق میان حاکم و مردم اعتماد برقرار شود. اوضاع به صورت کنونی نمی تواند ادامه یابد، کشور از شرایط بد به سمت شرایط بدتر پیش می رود و به همین دلیل باید این روند را متوقف کرد.
رئیس جمهوری تونس در ادامه در پاسخ به این سوال که از الشاهد نخست وزیر در این روزها چه انتظاری می رود، گفت، کسانی که اکنون قدرت را در دست دارند نباید به (انتخابات) سال 2019 فکر کنند بلکه باید به فکر این باشند در شرایط کنونی چگونه می توانند در کارشان موفق باشند ، اگر کسی در سال 2017، 2018 و 2019 در کارش موفق نبوده باشد، در سال 2019 به قدرت نخواهد رسید.
این سخنان رئیس جمهوری بسیار مهم بود زیرا او تلویحا اعلام کرد الشاهد باید مسئولیت اداره کشور را بر عهده بگیرد و حتی ممکن است او دیگر نتواند از الشاهد حمایت کند.

 ادامه مخالفت ها با نخست وزیر و درخواست برای محاکمه او 
مشکلات نخست وزیر تونس همچنان ادامه داشت تا آنکه هفته پیش 50 وکیل دادگستری در تونس، نخست وزیر این کشور را به دریافت پول از انگلیس متهم و شکایتی را از او به این دلیل در دادگاه ثبت کردند .
تارنمای «تونس رادیو»، به نقل از «نزار بوجلال » نماینده 50 وکیل دادگستری نوشت: دولت متهم است مبالغی پول خارج از چارچوب های قانونی از انگلیس دریافت کرده تا معترضان در کشور را بدنام کند و اگر ثابت شود دولت این مبالغ را برای این هدف دریافت کرده، مسئولان با مجازات اعدام روبرو خواهند شد.
بوجلال افزود: پارلمان انگلیس تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده و مجلس نمایندگان تونس نیز کمیته ای برای تحقیق در این باره تشکیل داده است.

 انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها در مورد نامزدها
انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان تونس قرار است سال 2019 برگزار شود اما هنوز نام نویسی برای نامزدی در این انتخابات آغاز نشده است هر چند رئیس جمهوری تونس و همچنین جنبش النهضه به نخست وزیر هشدار داده اند اکنون به فکر رتق و فتق امور دولت و کشور باشد و به فکر نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری نباشد.
انتخابات شوراهای شهرداری در تونس پس از چهار بار به تاخیر افتادن، بالاخره 16 اردیبهشت برگزار شد و حال بیم آن می رود انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نیز با تاخیر برگزار شود زیرا این روزها چنددستگی میان گروه های سیاسی در تونس افزایش یافته است و حتی به نظر می رسد حزب ندای تونس نیز از نتایج انتخابات شوراهای شهرداری که فهرست های جنبش النهضه رای بالایی آوردند و البته شمار زیادی از مردم این انتخابات را تحریم کردند، ناراضی است و این می تواند به تشدید اختلافات در تونس بینجامد.
کارشناسان سیاسی تحولات اخیر در تونس را به انتخابات ریاست جمهوری بی ربط نمی دانند و اعتقاد دارند جریان های مختلف با توجه به اینکه رئیس جمهوری کنونی اکنون 92ساله است و دوران ریاست جمهوری در تونس پنج ساله است ، به فکر جایگزینی برای او هستند تا فرد مناسب طرح های خود را روی کار آوردند و به همین دلیل از هم اکنون، تخریب چهره ها و تلاش برای کنار زدن رقیبان آغاز شده است.
هر چند جنبش قدرتمند النهضه که اکنون با دارا بودن 69 کرسی از مجموع 217 کرسی ، بیشترین کرسی ها را در مجلس نمایندگان دارد، اعلام کرده است «راشد الغنوشی » همه شرایط لازم برای رئیس جمهوری شدن را دارد اما خود الغنوشی هنوز موضع گیری خود را اعلام نکرده است و البته با توجه به انتساب او به جریان اخوان المسلمین، پیش بینی می شود در صورت نامزدی ، کشورهای منطقه مانند مصر ، امارات و عربستان علاقه ای به قدرت گرفتن او نداشته باشند و مشکلاتی در تونس ایجاد کنند.
تونس کمتر از یک سال با انتخابات ریاست جمهوری فاصله دارد و این روزها دولت و نخست وزیر نیز با مشکلات زیادی در داخل مواجه اند و با توجه به شرایط موجود پیش بینی می شود تنش ها در این کشور طی ماه های آینده افزایش یابد و همچنین این احتمال وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار شود زیرا برگزاری انتخابات شوراهای شهرداری چهار بار به تعویق افتاد اما به هر حال باید اعتراف کرد وجود شخصیت هایی عاقلی مانند الغنوشی و الباجی قاید السبسی باعث حفظ انتظام در تونس می شود .


برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

برای عضویت در کانال سروش الکوثرفارسی کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف