تغییرات سیاسی در راه اردن

شنبه 17 آذر 1397 - 21:9:54
تغییرات سیاسی در راه اردن

به نظر می رسد ناآرامی های داخلی به جهان عرب بازگشته است و این بار طوفان آن با افزایش تظاهرات گسترده شهروندان اردنی با وجود سرمای شدید و بارش باران در اعتراض به شرایط نابسامان اقتصادی، گرانی و قانون مالیات بر درآمد در حال درنوردیدن این کشور است.

تهران- الکوثر:  مردم اردن از ماه مه گذشته (اردیبهشت/خرداد) که هنوز دولت سابق 'هانی الملقی' بر سر کار بود، مخالف تصویب قانون مالیات بر درآمد بودند، اما با روی کار آمدن دولت 'عمر الرزاز' این قانون با مختصر اصلاحاتی یکشنبه گذشته تصویب شد و قرار است از ابتدای سال جدید میلادی در اردن اجرا شود.
در اعتراض به تصویب این قانون صدها شهروند اردنی پنج شنبه و جمعه گذشته در امان، پایتخت این کشور در خیابانها تظاهرات کردند و خواستار کناره گیری دولت الرزاز، انحلال پارلمان و اصلاح سیاست های کشور و قانون اساسی شدند.
معترضان دولت اردن را به ایجاد تورم و گرانی در کشور متهم کردند و خواهان تشکیل 'دولت نجات ملی' شدند.
این تحصن که به دعوت فعالان و از طریق شبکه های اجتماعی برگزار شد، شاهد زد و خورد بین نیروهای امنیتی اردن و معترضانی بود که سعی می کردند خود را به ساختمانهای دولت برسانند.
کشته شدن گروهی از دانش آموزان اردنی بر اثر جاری شدن سیل در ماه گذشته و عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با این چالش زیست محیطی، یکی دیگر ازعواملی بود که به اعتراضات مردم این کشور دامن زد . 
موج نارضایتی های مردم از دولت اردن در شبکه های اجتماعی با علامت سوال درباره چگونگی صدور مجوز ورود به منطقه در معرض خطر سیل های موسمی نزدیک 'بحر المیت' از سوی مسوولان منطقه همراه بود که منجر به برکناری دو وزیر و اجرای تحقیقات در این زمینه به دستور 'عبدالله دوم' شاه اردن شد. 
چند ماه پیش برگزاری تظاهرات اعتراض‌آمیز به قانون مالیات بر درآمد، به برکناری دولت الملقی منتهی شد و پس از آن شاه اردن الرزاز را برای تشکیل دولت جدید مأمور کرد.
به موجب طرح ریاضت اقتصادی مورد تأیید صندوق بین‌المللی، اردن باید به منظور کاهش میزان بدهی بالغ بر 37 میلیارد دلار، به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها روی آورد.
بر اساس آمارهای رسمی میزان فقر در این کشور که میانگین درآمد ماهانه در آن600 دلار و پایین ترین حد دستمزد 300 دلار است، در ابتدای سال جاری به 20 درصد رسیده است.
بیکاری نیز یکی دیگر از مشکلات اقتصادی اردن است که بر اساس خبر شبکه 'عربی 21 ' نرخ بیکاری در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به سال گذشته به 18.6 درصد رسیده که در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی 24.1 درصد بیشتر از دیگر اقشار جامعه است.
اردن از نظر اقتصادی فاقد منابع درآمدی ثابت مانند نفت و گاز است و بخشی از درآمدهای آن از راه فروش سنگ های معدنی ، ترانزیت کالا از بندر 'عقبه' ، عبور خط لوله گاز ، گردشگری و دریافت کمک های اقتصادی از سوی کشورهایی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای عربی تامین می شود.
به گزارش خبرگزاری اردن ( پترا)، دولت این کشور در واکنش به اعتراضات مردمی در بیانیه ای آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز را حق شهروندان دانست که در قانون اساسی به آن اشاره شده، اما درعین حال اعلام کرد که بر اساس قانون خود را ملزم به حمایت از اموال عمومی می داند.
دولت اردن در این بیانیه افزود: حق اعتراض به معنی مخالفت با قانون و تجاوز به آزادی دیگران و ضربه زدن به منافع آنها با بستن خیابان و اتلاف اموال عمومی نیست و ما ملزم به اجرای قانون هستیم چه در حمایت از حق آزدی بیان و چه حمایت از منافع عمومی یا مقابله با نقض قانون.
'جمانة غنیمات' وزیر اطلاع رسانی دولت اردن در مورد خواسته مردم برای لغو قانون مالیات بر درآمد به شبکه 'سی ان ان' گفته است که دولت این قانون و دیگر اصلاحات اقتصادی را ادامه خوهد داد و مردم باید از طریق پارلمان خواسته های خود را مطرح کنند.
این در حالی است که شاهزاده 'حمزه' برادر عبدالله دوم در توییتر، خواستار مبارزه با فساد در بخش عمومی به عنوان آغاز اصلاحاتی شد که شاه اردن پیش از این وعده آن را داده بود. 
به گفته شهروندان اردنی مشکل فقط قانون مالیات نیست. جیب مردم خالی است. اردن یکی از گران ترین کشورهای منطقه و نیز جهان است. مردم هیچ چیز ندارند و این عادلانه نیست. 
صندوق بین المللی پول 2 سال قبل اعطای یک وام 700 میلیون دلاری به اردن را برای کاهش بدهی عمومی این کشور و افزایش رشد اقتصادی تصویب کرد.
شاه اردن از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه و همسایه سوریه، رژیم صهیونیستی و عراق است. تلاطم و بی ثباتی منطقه ای مشکلات مالی اردن را بدتر کرده است. 
روند رو به افزایش اعتراضات در اردن قدرت مردم در تاثیرگذاری بر سیاست های دولت را ثابت کرده است. با وجود اقتصاد متزلزل این کشور، تاثیر تظاهرکنندگان خشمگین که به مبارزه برای زنده ماندن ادامه می دهند و در برابر اصلاحات اقتصادی ساختاری به خصوص تحمیل مالیات های جدید مقاومت می کنند، در حال افزایش است . 
اردن اخیرا طرح افزایش قیمت بنزین را در مواجهه با اعتراضات لغو کرد.
به گزارش خبرگزرای 'رویترز'، برای اردن هم پیمان آمریکا که از دهها سال پیش تاکنون ثبات آن در خاورمیانه چشمگیر بود، امسال سال سختی است. زیرا برای مقابله با پیامدهای اقتصادی مجبور شد هزینه های مالی را کاهش داده و مالیات ها را به دلیل آشفتگی های منطقه و کاهش حمایت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از این کشور به دنبال کاهش قیمت نفت و تجاوز به یمن، افزایش دهد. 
در این میان، اردن همچنان به تکیه بر کمک های خارجی ادامه می دهد، بدین معنا که کمک کنندگان اصلی (آمریکا، اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس) دارای نفوذ زیادی بر تصمیم گیری های این کشور هستند وهر جا که مطالبات این قدرت های خارجی با خواسته های جنبش های اعتراضی در حال رشد در اردن در تضاد قرار گیرد، عبد الله دوم قادر نخواهد بود همه را راضی کند و به احتمال زیاد، با ناآرامی های ادامه داری مواجه خواهد بود که به یک بحران داخلی می انجامد.
هر چند اعتراضات مختلف در اردن منجر به تغییراتی در سیاست های دولت شده است، که نشان دهنده تمایل دولت به راضی کردن شهروندان و جلوگیری از افزایش هر گونه تنش است؛ اما این تغییرات می تواند منجر به اختلاف نظر میان حکومت اردن و متحدان بین المللی اش شود، که هم خواستار ادامه حکومت کنونی اردن هستند وهم نمی خواهند منافعشان به خطر بیفتد.
علاوه بر این مشکلات ، فشارهای 'دونالد ترامپ' رئیس جمهوری آمریکا بر دولت اردن جهت اجرایی کردن توطئه سازش موسوم به 'معامله قرن' و گرفتن موافقت امان با این امر در حالی که میلیون ها فلسطینی در کنار اردنی ها زندگی می کنند، چالش های پیش روی این کشور را مضاعف کرده است. 
این در حالی است که در صورت تحقق طرح ترامپ موسوم به معامله قرن، نگرانی های قدیمی در خصوص تضیع حقوق فلسطینیان به ضرر اردن و به نفع رژیم صهیونیستی مطرح می شود. 
با این حال، شراکت امنیتی با اردن برای آمریکا بسیار مهم است و بنابراین بعید است واشنگتن روابط خود را با امان کاهش دهد، اما ممکن است با اظهار نظرها و تهدیدهایی عبد الله دوم شاه اردن را درگیر مشکلات داخلی نماید.
همچنین رژیم صهیونیستی می تواند با راه انداختن جنگ دیگری علیه غزه یا حادثه ای مشابه تیراندازی در سفارت این رژیم در امان ، احساسات مردمی اردنی ها را تحریک نماید که همه این سناریوها موجب افزایش مشکلات داخلی برای شاه اردن خواهد شد.
ظاهرا هیچ یک از متحدان اردن خواهان تضعیف ثبات در این کشور، یا تهدید قدرت شاه آن نیستند، اما این کشورها نشان داده اند، اگر حکومت اردن جرأت کند و منافع مردم را به منافع این کشورها ترجیح دهد، از بی ثبات کردن اردن ابایی ندارند.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف