آغاز انتخابات شورای ملی فدرال امارات در میان انصراف برخی نامزدها

شنبه 13 مهر 1398 - 11:45:51
آغاز انتخابات شورای ملی فدرال امارات در میان انصراف برخی نامزدها

تهران- الکوثر: انتخابات شورای ملی فدرال (پارلمان) امارات از صبح امروز در سراسر این کشور در حالی آغاز شد که تعدادی از نامزدهای انتخاباتی در اعتراض به سیاست‌های دولت از رقابت در این انتخابات انصراف دادند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  رأی‌گیری از واجدین شرایط در انتخابات شورای ملی فدرال (پارلمان) امارات از صبح امروز در سراسر این کشور آغاز شد.

خبرگزاری امارات(وام) با اعلام این خبر گزارش کرد که بنا به دستور «خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس امارات ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان به زنان اختصاص خواهد داشت.

شورای ملی فدرال امارات چهارمین قوه در این کشور است که ایفای نقش پارلمانی و ارائه مشورت به عنوان نماینده ملت را دارد، این شورا از چهل عضو تشکیل شده است که نیمی از اعضا را حاکمان امارات و نیم دیگر را مردم انتخاب می‌کنند و مهم‌ترین وظایف آن بازنگری در قوانین و ارائه توصیه به دولت فدرال است.

این انتخابات به صورت الکترونیکی و با نظارت کارکنان و ناظران دولتی برگزار می‌شود.

انتقاد نامزدها از سیاست‌های دولت امارات

وبگاه «العربی‌الجدید» نیز در این باره نوشت که نامزدهای انتخاباتی در طول تبلیغات انتخاباتی از پرداختن به مسائل سیاسی و اقتصادی ممنوع بوده و تنها به مسائل و مشکلات مدارس، محیط زیست و فضانوردی و غیره پرداختند همچنانکه انتقاد علنی از سیاست‌های دولت خواه در عرصه سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی ممنوع است.

طبق این گزارش، دولت امارات تعدادی از نامزدهای انتخاباتی را به دلیل تخطی از دستورات مذکور و پرداختن به مسائل سیاسی و اجتماعی از دور رقابت انتخاباتی خارج کرد که از جمله این نامزدها «مریم الشحی» مربی بازشنسته و فعال اجتماعی از امارت رأس‌الخیمه بود.

الشحی از اقدام دولتمردان امارات در اعمال تغییرات اجتماعی بدون مشورت با ملت بشدت انتقاد کرده بود.

«دبی غیث» دیگر نامزد انتخابات از امارت دبی نیز در پیامی در صفحه توئیتر خود، انصراف از رقابت‌های انتخاباتی را اعلام کرد و نوشت: «متأسفانه باید انصراف از نامزدی و توقف تبلیغات انتخاباتی را اعلام کنم و به نظرم این درست‌ترین کار است چرا که به عقیده من عاقلانه نیست که به یک نامزد سیاسی اجازه مطرح کردن مسائل سیاسی ملی جدی و مهم داده نشود.»

نحوه عملکرد شورای ملی فدرال امارات نیز همواره مورد انتقاد فعالان اماراتی بوده و آن‌ها در ۳ مارس ۲۰۱۱ نیز خواستار اجرای اصلاحات در این نهاد و تبدیل آن به یک پارلمان آزاد که تمامی اعضای آن را ملت انتخاب می‌کند، شده و تأکید کردند که فعالیت این شورا نباید به ارائه مشورت‌های غیرالزام‌آور محدود شود.

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف