اصلاحات در قانون اساسی عراق، ابعاد و پیامدها

یک شنبه 12 آبان 1398 - 17:12:45
اصلاحات در قانون اساسی عراق، ابعاد و پیامدها

با تداوم اعتراض های مردمی در عراق، موضوع اصلاحات در قانون اساسی به عنوان یکی از راهکارها برای پاسخگویی به مطالبه های معترضان و کاهش مشکلات این کشور مطرح شد.

تهران- الکوثر:  سید رضی عمادی، کارشناس مسائل خاورمیانه در یادداشتی نوشت:  یکی از مهمترین مطالبه های معترضان عراقی، مبارزه جدی حاکمیت با فساد گسترده حاکم بر این کشور است. مقامات و شخصیت های عراقی و همچنین تحلیلگران مسائل عراق بر این باور هستند که عامل اصلی فساد گسترده در این کشور  حاکم بودن سیستم سهمیه بندی و نگاه فرقه گرایانه به قدرت است.

"برهم صالح"، رئیس جمهور عراق هفته گذشته از آغاز فرایند اصلاحات در قانون اساسی این کشور خبر داد. "محمد الحلبوسی"، رئیس پارلمان نیز از اصلاحات در قانون اساسی و عبور از فرقه گرایی در قدرت خبر داد.

"هادی العامری"، رئیس ائتلاف الفتح صریح تر نظر خود را مطرح و عنوان کرد، نظام پارلمانی در عراق شکست خورده و این کشور باید به سمت ایجاد نظام ریاستی حرکت کند.

اگرچه نمی توان فساد گسترده حاکم بر عراق را صرفا ناشی از نظام پارلمانی دانست، اما در نظام پارلمانی خاص عراق، نخست وزیر الزاما از حزب پیروز انتخابات نیست و کابینه نیز با هدف جلب رضایت گروه‌ها و بر اساس سهمیه بندی تشکیل می شود.

بنابراین، نخست وزیر به نوعی به جریان ها وابسته است و به جای پاسخگویی به مردم باید به گروه‌ها پاسخگو باشد. در همین حال برخی جریان ها هم در دولت کرسی وزارتی دارند و هم در صف معترضان قرار می گیرند و برکناری نخست وزیر عراق را پیگیری می کنند.

ایجاد نظام ریاستی که در آن رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت مستقیما از سوی مردم انتخاب شود به معنای این است که رئیس دولت به دور از چانه زنی سیاسی گروه‌ها برگزیده می شود و مستقیما نیز به مردم پاسخگو خواهد بود.

با این حال، تغییر نظام از پارلمانی به ریاستی در صورتی سازنده خواهد بود که گرفتار سهمیه بندی و فرقه گرایی در چینش کابینه نشود که البته با توجه به ساختار جمعیتی عراق، تحقق آن آسان نخواهد بود.

از این رو، "محمود محمد"، سخنگوی حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به پیشنهادها برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی گفت: " نقص در قانون اساسی نیست بلکه در شیوه تفسیر و نحوه تعامل با آن است."

سخنگوی حزب دموکرات همچنین لزوم در نظر گرفتن منافع مردم کردستان را در صورت اصلاح در قانون اساسی مطرح کرد.

مبارزه با فساد و عبور از نظام سهمیه بندی زمانی امکانپذیر و سازنده خواهد بود که ملت سازی در عراق حول هویت ملی عراقی شکل گیرد و جریان های سیاسی این کشور نیز مفهوم دولت اکثریتی را بپذیرند، موضوعی که نوی مالکی نخست وزیر پیشین عراق پیش از این بارها آن را مطرح کرد.

موضوع دیگر این است که مبارزه با فساد صرفا با تغییر نوع نظام از پارلمانی به ریاستی تامین نخواهد شد و می تواند دستاورد حداقلی داشته باشد. مبارزه با فساد بیش از همه به قوه قضاییه مستقل از دولت و کارآمد نیاز دارد. قوه قضاییه مستقل می تواند به دور از نگاه فرقه گرایانه با فساد و افرادی که از قدرت برای منافع شخصی بهره می گیرند، برخورد جدی داشته باشد. بر این اساس، در روزهای اخیر تشکیل قوه قضائیه مستقل به عنوان یکی از محورهای اصلاحات در قانون اساسی عراق مطرح شد.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف