سياست و حکومت در بحرين

دو شنبه 5 تیر 1396 - 14:56:31
 سياست و حکومت در بحرين

الکوثرفارسی: ساختار نظام سیاسی بحرین پادشاهی مشروطه است و مطابق قانون اساسی این کشور ظاهرا قوای سه گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند، اما در عمل تمامی سه قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین اداره می‌شوند. وی همراه با ولی‌عهد و نخست وزیر بر کشور حکومت می‌کند.

كشور كوچك بحرين كه تنها 700 هزار نفر جمعيت دارد، از هنگام استقلال در سال 1971 تحت حاكميت اقليت سني آل خليفه قرار داشته است. اكثريت جمعيت بحرين را شيعيان تشكيل مي‌دهند و حكومت بحرين طي سه دهه اخير همواره در پي ايجاد محدوديت‌هاي مدني، سياسي و اجتماعي براي شيعيان بوده است. ساختار نظام سياسي بحرين ساختار نظام سياسي بحرين پادشاهي مشروطه است و مطابق قانون اساسي اين كشور ظاهرا قواي سه گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظايف و اختيارات يكديگر نيستند، اما در عمل تمامي سه قوه زير نظر مستقيم امير بحرين اداره مي‌شوند. وي همراه با ولي‌عهد و نخست وزير بر كشور حكومت مي‌كند.

پارلمان بحرين:

وظايف آن پارلمان بحرين شامل دو مجلس است: "مجلس نمايندگان" ( يا مجلس النواب ) و "مجلس مشورتي" ( يا مجلس الشوري).هر دو مجلس 40 عضو دارند. اعضاي مجلس نمايندگان به وسيله مردم انتخاب و اعضاي مجلس مشورتي به انتخاب پادشاه تعيين مي‌شوند. براساس قانون اساسي، نمايندگان مجلس نمايندگان را مردم براي يك دوره 4 ساله انتخاب مي‌كنند. قوانين مصوب اين پارلمان بايد به امضاي شاه بحرين برسد، در غير اين صورت اجرا نخواهد شد.

پيشينه انتخابات در بحرين:

سابقه پارلمان در بحرين به دهه 70 قرن گذشته ميلادي بازمي‌گردد. اما اين پارلمان را پادشاه وقت در سال 1975 منحل كرد و مسئوليت قوه مقننه به عهده شوراي وزيران گذاشته شد. در 16 دسامبر 1992 مجلس مشورتي تشكيل شد كه اعضاي آن را شاه منصوب مي‌كند. اين شورا را مي‌توان كميته كارشناسي دولت دانست كه طرح‌ها و لوايح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحويل دولت مي‌دهد.

پارلمان جديد بحرين و وظايف آن:

در سال 2002 مقرر شد كه پارلماني مركب از دو مجلس نمايندگان و مجلس مشورتي تشكيل شود. طبق قانون اساسي بحرين دو مجلس نمايندگان و مشورتي در صورت اختلاف در تصميم گيري درباره قانون‌گذاري تشكيل نشست خواهند داد. مجلس مشورتي اختيار دارد همه مصوبات پارلمان را رد يا تاييد كند. به دستور "شيخ حمد بن عيسي" مجلس دوگانه‌اي تشكيل شد كه 40 عضو آن انتخابي و 40 عضو ديگر انتصابي هستند. حق اصلاح قانون اساسي نيز به شخص امير بحرين اختصاص داده شد. در سال 2006 انتخابات مجلس نمايندگان برگزار شد. در اين راي گيري حدود 295 هزار واجد شرايط راي دادن مي‌توانستند، براي انتخاب 40 نماينده شركت كنند. 207 نفر از جمله 17 زن نامزد اين انتخابات بودند. 69 درصد از واجدين شرايط راي دادن در اين انتخابات شركت كردند. همچنين در انتخابات پارلماني سال 2002 ميزان مشاركت مردم پنجاه و سه درصد اعلام شد.

فعاليت‌ جريان‌هاي سياسي در بحرين:

در مقايسه با كشورهاي حوزه جنوبي خليج فارس جريان‌هاي سياسي در بحرين از آزادي عمل نسبتاً بيشتري برخوردارند. در بحرين طيفي از نيروهاي بنيادگرا و سلفي مرتبط با القاعده تا نيروهاي ليبرال طرفدار غرب وجود دارد و از اين حيث در قياس با كشورهاي همجوار وضعيتي منحصر به فرد دارد.

جمعيت وفاق:

بزرگترين فراكسيون شيعه در پارلمان بحرين در بحرين حدود 15حزب سياسي شامل احزاب مذهبي، ليبرال، چپ و بعثي وجود دارد. برجسته‌ترين حزب سياسي شيعه جمعيت وفاق ملي اسلامي است كه "سعيد شهابي" از بنيانگذاران آن است. احزاب ديگر شيعه شامل حزب عمل اسلامي و حزب الرساله مي‌باشند. جمعيت وفاق بزرگترين فراكسيون اقليت در پارلمان بحرين است كه در سال 2001 تشكيل شد و هم اكنون 18 كرسي از مجموع 40 كرسي پارلمان را در اختيار دارد. در انتخابات اخير (2010) نيروهاي اسلام‌گرا موفق به كسب اكثريت پارلمان شدند و نامزدهاي ليبرال و طرفدار غرب موفقيتي حاصل نكردند و تنها يك زن (از بين 18 زن كانديدا) به مجلس راه يافت.

تابعیت در بحرین

افراد ذیل، بحرینی به شمار می‌آیند:

افرادی که پدرشان بحرینی است.

افرادی که مادرشان بحرینی است ولی معلوم نیست پدرشان کیست.

افرادی که در بحرین به دنیا آمده‌اند ولی معلوم نیست پدر و مادرشان کیست.

افراد غیر بحرینی چنانچه حائز شرایط تعیین شده در قانون باشند و از دولت، تابعیت بحرینی دریافت کرده باشند.

زنان غیر بحرینی که همسر بحرینی دارند، در صورت داشتن شرایط، می‌توانند تقاضای تابعیت بحرینی نمایند.

بر اساس این قانون دولت بحرین می‌تواند در مواردی که خود تشخیص بدهد، از برخی افراد سلب تابعیت نماید. در سال‌های اخیر دولت بحرین از تعدادی از شهروندان کشورش با این ادعا که این افراد، فعالیت تروریستی داشته‌اند، سلب تابعیت کرده است. به اعتقاد برخی، این اقدام بیش از آنکه نبرد با تروریسم باشد، در راستای کاهش جمعیت شیعیان است.

دسته بندی :