ناکارآمدی قوانین بین‌الملل در بحران یمن

دو شنبه 3 اردیبهشت 1397 - 17:57:38
ناکارآمدی قوانین بین‌الملل در بحران یمن

بحران یمن از مواردی است که عدم کارآمدی قوانین بین‌المللی را به خوبی نمایان می‌کند. بحران یمن از 1394 تاکنون از معضلاتی بوده که سازمان ملل نتوانسته طی این 3 سال هیچ‌گونه پیشرفتی در حل آن داشته باشد.

تهران- الکوثرشهناز راهپیما الیزیی ،کارشناس مسائل خاورمیانه در یاداشتی می نویسد: حدود 73 سال از تاسیس سازمان ملل متحد می‌‌گذرد، سازمانی که اولین اولویت آن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از جنگ می‌باشد؛ به‌طوری‌که برای جلوگیری و برطرف‌کردن تهدیدات صلح و متوقف‌کردن هر گونه عمل متجاوزانه یا سایر اقدامات ناقض صلح می‌توان از اقدامات دسته‌جمعی موثر استفاده کرد و سبب تعدیل و حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی منجر به نقض صلح با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و برطبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل شد. از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون بیش از ده‌ها درگیری در سطح بین‌المللی رخ داده و اغلب دولتها با توسل به زور و حمایت قدرت‌های بزرگ درصدد حصول به اهداف خود می‌باشند. در همین راستا، بحران یمن از مواردی است که عدم کارآمدی قوانین بین‌المللی را به خوبی نمایان می‌کند. بحران یمن از 1394هخ تاکنون از معضلاتی بوده که سازمان ملل نتوانسته طی این 3 سال هیچ‌گونه پیشرفتی در حل آن داشته باشد.

ریشه بحران

جنبش‌های اعتراضی که به بهار عربی و یا بیداری عربی معروفند، یمن را نیز بی‌بهره نساخت و اعتراضات مردم یمن سبب شد که علی عبدالله صالح، رئیس‌جمهور این کشور، تحت‌فشار و نظارت دبیرکل سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس در 18 می 2011م پس از 33 سال وادار به کناره‌گیری از قدرت و انتقال آن به مردم شود. از شروط کناره‌گیری صالح از قدرت، تأمین مصونیت قضایی برای او و خانواده‌اش بود. در نشست 6634 شورای امنیت 21 اکتبر 2011م قطعنامه 2014 با تأکید بر تعهد به اتحاد، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی یمن و با استقبال از تلاش‌های دبیرکل سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس در خصوص بحران یمن قدرت به عبدربه منصور الهادی، معاون عبدالله صالح، طی فرایندی مسالمت‌آمیز با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری برای دوره‌ای انتقالی 2 ساله داده شد (1). بنا بود در این دوره انتقالی، گفتگوهای ملی برای انجام فرایند قانونی انتقال قدرت انجام گیرد. منصور هادی در 21 فوریۀ 2012م انتخاباتی فرمایشی برگزارکرد که تنها یک نامزد انتخاباتی داشت و نام خود را به ستاد برگزاری انتخابات اعلام کرد که این اقدام بر خلاف اصل 108 قانون اساسی یمن بود.

بااین‌وجود، به دلیل دخالت شورای همکاری خلیج فارس به عنوان نهاد میانجی اعراب از 2012 تا 2014م، قرار شد منصور هادی به عنوان رئیس‌جمهور انتقالی باشد تا در 2015م انتخابات برگزار شود. در 21 فوریه 2015م منصور هادی ناگهان استعفا کرد؛ با‌وجودی‌که طبق توافق وی در آن زمان سمتی نداشت و دوره ریاست‌جمهوری انتقالی وی از قبل منقضی شده بود. او به عمان و سپس، عربستان فرار کرد و از عربستان درخواست کمک برای بازگشت به قدرت نمود. درخواست رئیس‌جمهوری که از قبل از فرارش سمتی نداشت، دستاویزی برای عربستان شد تا به این کشور حمله نظامی کند (2). البته تنها دلیل حمله عربستان به یمن درخواست منصور هادی از سعودی‌ها نبوده، زیرا یمن دارای اهمیت ژئواکونومیک برای عربستان است. یمن با تسلط بر تنگة باب‌المندب قادر به کنترل دریای سرخ بوده و حتی می‌تواند آنجا را با دارا بودن جزیرة مهم و استراتژیکی پریم ببندد. بسته‌شدن تنگه باب‌المندب که بعد از تنگه هرمز برای عربستان نقش حیاتی در صادرات انرژی این کشور دارد، می‌تواند امنیت انرژی ریاض را به شدت تهدید کند. از بعد سیاسی باید گفت از زمان تشکیل یمن در 1932م تاکنون، عربستان این کشور را به عنوان حیاط خلوت خود به حساب آورده و به تکرار در امور داخلی آن دخالت کرده است. شیعیان حوثی در یمن از نظر فکری و ایدئولوژیک متاثر از انقلاب اسلامی ایران هستند. گسترش نفوذ شیعیان حوثی همراه با بهار عربی سبب واکنش شدید عربستان در حمایت از منصور هادی شد (3).

منع توسل به زور

در 6 فروردین 1394ه  عربستان سعودی حملات هوایی خود را با نام «طوفان مصمم» (طوفان قاطعیت )به یمن شروع کرد که تاکنون ادامه دارد. عربستان دلیل حمله نظامی خود به یمن را طی نامه‌ای به شورای امنیت، درخواست منصور هادی و کمک به مردم یمن در مقابله با شبه‌نظامیان حوثی دانسته است. بااین‌حال، آیا عربستان در مقامی است که بتواند بر طبق خواسته رئیس‌جمهور ملغی‌شده یک کشور عربی، به این کشور حمله نظامی کند و هزاران تن از مردم غیرنظامی یمنی را به خاک‌وخون بکشد؟

به‌طورکلی، نفس مداخله نظامی و جنگ علیه مردم یک کشور از نظر حقوق بین‌الملل غیرمشروع می‌باشد، مگر در 2 مورد؛ 1- حق ذاتی دفاع از خود یا دفاع مشروع است که در ماده 51 فصل هفتم منشور آمده است: در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود -خواه فردی یا دسته‌جمعی- لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را در اعمال این حق دفاع از خود به عمل آورند و فوری به شورای امنیت گزارش دهند. 2- در همین فصل هفتم در مواد 42 و 41 آمده است. در ماده 41 آمده شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خود به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد، دست بزند؛ همچنان‌که می تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف‌ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباط و قطع روابط سیاسی باشد. در ادامه، در ماده 42 آمده در صورتی که شورای امنیت تشخیص دهد اقدامات پیش‌بینی‌شده در ماده 41 کافی نخواهد بود یا ثابت شده باشد که کافی نیست، می‌تواند به وسیله نیروی هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است، مبادرت ورزد. این اقدام ممکن است مشتمل بر تظاهرات، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد (منشور سازمان ملل متحد).

حملات هوایی 9 کشور از خاور میانه و آفریقا به رهبری عربستان سعودی ناقض اصول منشور ملل متحد است؛ همان‌گونه که اشاره شد، منع توسل به زور برای تمامی کشورها الزامی است و اگر استثناهای قیدشده در منشور را در خصوص دخالت عربستان سعودی مورد بررسی قرار دهیم، در خواهیم یافت که در خواست رئیس‌جمهوری مخلوع از یک کشور همسایه نمی‌تواند مجوز حمله نظامی به آن کشور محسوب شود.

حق ذاتی دفاع از خود باید دارای شرایطی خاص باشد از جمله؛ (الف): در حقیقت، وقوع حمله نظامی شرط اصلی برای دفاع مشروع است و هرگونه حمله پیشگیرانه در این خصوص فاقد ارزش حقوقی بوده و دفاع محسوب نمی‌شود، (ب): دفاع از خود تنها راه موجود باشد، بدین معنا که دفاع مشروع زمانی باید صورت گیرد که تمامی راه‌های دیپلماتیک و غیرنظامی به منظور دفع تجاوز وجود نداشته باشد، (ج): تناسب میان حمله نظامی و دفاع وجود داشته باشد، (د): دفاع باید سریع و متعاقب تجاوز باشد، (ه): دفاع نباید انتقام‌جویانه باشد، مگر آنکه تجاوز و اشغال استمرار داشته باشد (و): و در نهایت، همان‌گونه که در ماده 51 منشور هم قید شده، باید به اطلاع شورای امنیت برسد (4). غیر از مورد آخری که اطلاع‌رسانی به شورا بوده است، کدام‌یک از موارد قیدشده در مورد تجاوز عربستان سعودی به یمن صادق می‌باشد؟ از فروردین 1394هخ تاکنون به شکل تقریبی حمله عربستان به یمن ادامه داشته است. از آن زمان تا 10 اکتبر 2016م طبق گزارش دیده‌بان حقوق بشر، حداقل 4125 شهروند یمنی کشته و 7207 نفر دیگر زخمی شدند که اکثر این تلفات به دلیل حملات هوایی نیروهای ائتلافی به رهبری عربستان صورت گرفته است. این تعداد هم‌اکنون بسیار بیشتر می‌باشد. پرس. تی. وی به نقل از سازمان ملل گزارش کرد طی 18 ماه از آغاز حملات مرگبار عربستان به یمن، دست‌کم 10 هزار نفر کشته شدند. پیشتر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در 4 شهریور 1395هخ با انتشار گزارشی اعلام کرد حملات هوایی عربستان سعودی و متحدانش به یمن به کشته‌شدن 3 هزار و 799 غیرنظامی و زخمی شدن 6 هزار و 711 شهروند یمنی دیگر انجامیده است (5).

تاکنون چندین قطعنامه در مورد جنگ یمن از سوی شورای امنیت صادر شده است. به عنوان مثال، قطعنامه 2014 در 2011م و قطعنامه‌های 2051 در 2012م، 2040 در 2014م و 2204 و 2201 در 2015م که علی‌رغم این‌که این کشور بیش از 1000 روز در جنگ بسر برده است، سازمان ملل قادر به دستیابی به هیچ پیشرفتی نبوده است. در نهایت، قطعنامه 2216 در 14 آوریل 2015م که سبب ناامیدی اندیشمندان سیاسی و حقوقدانان بین‌المللی شد. تصویب این قطعنامه تحت فصل 7 منشور ملل و توسط شورای امنیت نه تنها اقدامات عربستان سعودی را به عنوان متجاوز به تمامیت ارضی یمن محکوم نکرد، بلکه به صورت تلویحی بر جنایات ضدبشر عربستان صحه گذاشت. در این قطعنامه مداخله نیروهای ائتلافی به رهبری عربستان سعودی را در حمایت از رژیم هادی به رسمیت می‌شناسد و خواستار آن است که «حوثی‌ها» نیروهای خود را از همه مناطقی که در آن مستقر هستند، از جمله صنعا عقب برانند و تمام سلاح های خود را واگذار کنند. موضوع مهمی که این قطعنامه به آن اشاره‌ای نداشته، مشروعیت هادی رئیس‌جمهور مخلوع یمن است که پیش از فرار وی به عربستان این مشروعیت با اتمام دوره موقت انتقالی ریاست‌جمهوری او به پایان رسیده بود. درعین‌حال، این قطعنامه به تجاوز نظامی عربستان رسمیت بخشیده است. شاید به همین دلیل بود که نماینده عربستان پس از تصویب این قطعنامه، با تشکر ویژه و حضوری از یکایک پانزده عضو شورای امنیت برای تصویب آن، در جمع خبرنگاران مدعی شد تصویب این قطعنامه، مهر تائیدی بر حمله نظامی ریاض و متحدانش به یمن است.

نتیجه‌گیری

هدف از تشکیل سازمان ملل تحقق رویایی بود به نام صلح و جلوگیری از جنگ. دستیابی به حل‌و‌فصل منازعات بین‌المللی به صورت مسالمت‌آمیز تحت لوای منشور این سازمان که در مواد 1 و 2 بر خودداری از استعمال زور و تهدید تاکید شده است. مواردی چون حق حاکمیت و تساوی دولت‌ها، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، تمامیت ارضی و احترام به حقوق بشر، تنها با استقلال کامل این سازمان و بر طبق قوانین مندرج در منشور این سازمان عملی می‌گردد. در موارد زیادی این سازمان نشان داده که تحت‌نفوذ اعضای قدرتمند و به خصوص اعضای دائم شورای امنیت دارای حق وتو، خلاف تعهد خود عمل کرده است. تصویب قطعنامه 2216 شورای امنیت در حقیقت مهر تاییدی بر ناکارآمدی قوانین بین‌المللی در جنگ یمن بود.

منابع

1- Council, S. (2011). Resolution 2014 (2011) Adopted by the Security Council at its 6634th meeting, . U. Nations, United Nations.

2- فضائلی، مصطفی (1395هخ)، مداخلۀ نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل، فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، صص 70-41.
3- نیاکوئی، امیر و اعجازی، احسان (1395هخ)، واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، صص 62-39.

4- Dinstein, Y. (2017). War, aggression and self-defence, Cambridge University Press.

5- - TV, P. (2016). Yemen: 60 Saudi mercs killed in convoy attack. Press TV


اخبار یمن را اینجا پیگیری کنید

برای اطلاع از آخرین خبرهای ایران و جهان اینجا کلیک کنید

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف