رئیسی در نشست هم اندیشی با نهادهای مردمی: سازمان‎های مردم ‎نهاد حقوق عامه را مطالبه کنند

یک شنبه 21 اردیبهشت 1399 - 11:12:20
رئیسی در نشست هم اندیشی با نهادهای مردمی:  سازمان‎های مردم ‎نهاد حقوق عامه را مطالبه کنند

تهران- الکوثر: رئیس قوه قضاییه اعلام کرد : درست است که دادستان مدعی‌العموم است اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.

به گزارش پایگاه شبکه الکوثر،  حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نهاد‌های مردمی و آئین تجلیل از گروه‌های جهادی با تبریک میلاد امام حسن (ع)، محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی به تاسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتماد به نفس و خودباوری، تحقق «ما می‌توانیم» و بن‌بست‌شکنی به عنوان دیگر شاخصه‌های این گروه‌ها یاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: در جبهه‌ها، نیرو‌های جهادی بسیاری از موانع را با بن‌بست‌شکنی برداشتند و این روحیه‌ای است که در آن خدا باوری، خودباوری و مردم باوری ارکان اصلی است.
رئیس قوه قضاییه، دوست‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحوّلی هستند که این روز‌ها نمونه‎‌هایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان در مقابله با ویروس کرونا به نمایش درآمد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‎های حرکت جهادی عنوان کرد و گفت که جهادگران در حرکت جهادی خود نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کرامت انسانی وارد شود.
رئیس قوه قضاییه متذکر شد که امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و از سوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ادغام نهاد جهادسازندگی اشاره کرد و یادآور شد: اوائل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی با عنوان جهادسازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد، ولی این نهاد به‌مرور زمان و در حرکتی نادرست حذف شد.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازماندهی درست، تحت‌عنوان جهادسازندگی شکل جدیدی پیدا کرده و بسیاری از کار‌های نشدنی را در کشور انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با بیان این‌که نباید جریان جهادسازندگی در کشور ادغام می‌شد، افزود: این نهاد یک حرکت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شکل‌دادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کار‌هایی بود که به ظاهر عنوان می‌شد انجام آن‌ها امکان ندارد.
رئیس قوه قضاییه، روحیه‌ی تشکل و سازماندهی نیرو‌های جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به نقش ارزشمند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحوّل در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» که بهمن ماه سال گذشته ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی بر اساس دستورالعمل‌مذکور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه‌گری حقوق عامه توسط این نهاد‌ها بیان کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رییسی گفت: درست است که دادستان مدعی‌العموم است، اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند.
رئیس دستگاه قضایی بُعد دیگر ایفای نقش سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های جهادی را اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان دانست و تاکید کرد: کسانی که به هر دلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شوند و به جامعه بازگردند که نهاد‌های مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضاییه را در این زمینه یاری دهند.
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی"، دیگر موضوعی بود که مورد تاکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با تاکید بر این‌که آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضایی را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه با بیان این‌که ماموریت بازاجتماعی‌کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده، در عین حال متذکر شد که این موضوع با همه بدنه قوه قضاییه مرتبط است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همین راستا خاطر نشان کرد که به‌عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت عنوان اعلام فساد در گوشه و کنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آن‌ها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده نماید و در خصوص حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت اسناد همکاری کنند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تعامل مردم و گروه‌های جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، گفت: وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع تبدیل به مساله نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد.
رئیس قوه قضاییه این نکته را هم متذکر شد که هر چه جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲ هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوء استفاده برخی افراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. یکی از رویکرد‌هایی که کشور‌های آمریکایی و اروپایی در کشور‌های در حال توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند، این است که با گسترش بنیاد‌های خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از گروه‌های جهادی خواست که در پیگیری ماموریت‌هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی متذکر شد که اگر این موضوع مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل توجهی از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‎های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات ناشی از شیوع کرونا و نقش گروه‌های جهادی در کاهش این مشکلات، خاطرنشان کرد که گروه‌های جهادی در این ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستاجر و همچنین دعوا‌های خانوادگی را با ریش سفیدی و کدخدامنشی حل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در همین راستا معاونت پیشگیری قوه قضاییه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در بازاجتماعی کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضایی شکل بگیرد.
رئیس قوه قضاییه در بخشی از این نشست در پاسخ به مطالبه یکی حاضران برای تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: مدافعان امنیت اجتماعی کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند.
حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ، گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد که ظرفیت عظیم نیرو‌های مردمی و گروه‌های جهادی می‌تواند در زمینه همکاری‌های قضایی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید زمان تحوّل قضایی را محدوتر و فرایند آن را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند در این زمینه اتفاقی افتاده است.
رئیس قوه قضاییه با تشکر از اقدامات و خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، تاکید کرد "نشست هم اندیشی با این گروه‌ها، باید نقطه عطفی باشد که در نشست بعدی گزارش عملکرد ارائه شود؛ نه بیان آرمان‌ها، خواسته‌ها و مطالبات.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پایان با بیان این‌که این کار در دستگاه قضایی باید نهادینه شود تا با تغییرات مدیریتی و تغییر احتمالی رویکرد‌ها و روند‌ها دچار آسیب نشود، گفت: قوه قضاییه می‌تواند همه نیرو‌ها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن را در شورا‌های حل اختلاف مشاهده کردیم.

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

* باقیمانده : (1000) حرف